امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در خصوص موضوع واردات خودروی خارجی و استفاده از کارت ایرانیان خارج نشین که طی هفته های گذشته بر آن تاکید شده، گفت: مسلما در این موضوع شک و تردیدهای جدی وجود دارد که واردات خودرو، چه نو و دست ‌دوم، بتواند راهکاری برای سامان‌دهی بازار باشد بنابراین به دلیل اینکه تاکنون واردات خودرو نتوانسته سیاست اثربخشی باشد نسبت به اثرات این سیاست تردیدهایی وجود دارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مشکل اینجاست که واردات خودرو به ‌تنهایی نمی تواند عوامل اصلی شکل ‌دهنده وضعیت بازار را پوشش دهد و آنها را بی اثر کند. واردات خودرو در حالی که به میزان نیاز کشور نیست را بیشتر باید به عنوان یک راهکار دم دستی اما کم اثر و تسکین دهنده تشبیه کرد، داروی مسکنی که برای مدتی می تواند علائم بیماری را کاهش دهد، اما تا زمانی که علت اصلی بیماری برطرف نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند.

کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو معتقد است: در بازار خودرو نیز اگر عوامل بنیادی افزایش قیمت و مشکلات ساختاری اقتصاد خودرو حل نشوند، واردات نمی‌تواند به ‌عنوان راهکاری پایدار عمل کند. ممکن است در مقطعی شاهد کاهش قیمت برخی خودروها باشیم، اما با تداوم تورم و افزایش نرخ ارز، دوباره فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌شود.

وی در این باره تصریح کرد: بارها تأکید شده است که راهکارهای مقطعی نمی‌توانند جایگزین اصلاحات اساسی شوند، اما به نظر می‌رسد همچنان بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر همین راهکارهای کوتاه‌مدت متمرکز است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به این پرسش که استفاده از کارت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند به بازار کمک کند نیز گفت: اصل استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو، در صورتی که منابع مالی و ساز و کار اجرایی آن به درستی تعریف شود، می‌تواند قابل بررسی باشد. اینکه فردی با منابع مالی خود برای واردات خودرو اقدام کند، به خودی ‌خود ایرادی ندارد؛ اما مسئله این است که باید دید این سیاست در عمل چه میزان اثربخشی خواهد داشت.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، نحوه تأمین ارز مورد نیاز واردات است. اگر قرار باشد منابع ارزی از کشور خارج شود و سپس خودرو وارد شود، باید هزینه‌ها، آثار ارزی و نتایج اقتصادی این فرایند به ‌دقت بررسی شود. در عین حال، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند در صورت وجود ساز و کار مناسب، ظرفیت اقتصادی قابل ‌توجهی ایجاد کنند.

وی گفت: برای نمونه، اگر میلیون‌ها ایرانی برخوردار از منابع مالی در خارج از کشور، هرکدام مبلغی در حدود ۱۰ هزار دلار وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، مجموع این منابع می‌تواند رقم قابل‌توجهی باشد.

کاکایی خاطرنشان کرد: با این حال، تحقق چنین ظرفیتی به سیاست‌گذاری دقیق، ایجاد اعتماد و طراحی سازوکاری روشن برای ورود منابع مالی بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با طرح این ایده انتظار داشت که مشکلات بازار خودرو برطرف شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص راهکار حل مشکلات بازار خودرو و رویکرد درست در سیاست گذاری در این حوزه تاکید کرد: مهم‌ترین نکته این است که سیاست ‌گذار نباید واردات خودرو را به‌عنوان راه‌ حل نهایی مشکلات بازار در نظر بگیرد. واردات، در بهترین حالت، می‌تواند در بخش‌هایی از بازار اثرگذار باشد؛ اما اگر عوامل اصلی افزایش قیمت، رکود بازار و مشکلات ساختاری همچنان پابرجا باشند، این تأثیرات پایدار نخواهند بود.

وی معتقد است: همچنین باید در سیاست واردات، به تمام هزینه ‌های چرخه عمر خودرو، از جمله تأمین قطعات یدکی، تعمیرات و خدمات پس از فروش توجه شود. ارزان‌تر بودن یک خودرو در زمان ورود، به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی موفقیت سیاست وارداتی نیست.

کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو یادآور شد: در نهایت، باید میان سیاست‌های کوتاه ‌مدت و اصلاحات بنیادی تفاوت قائل شد. اگر هدف، ایجاد بازاری با ثبات‌ تر و فراهم کردن امکان دسترسی بیشتر مردم به خودرو است، باید ضمن توجه به واردات خودرو، بر ریشه‌های اقتصادی مشکلات و شناسایی و رفع آنها برنامه‌ریزی کرد.

پایان/